ضرورت وجود «حکومت» در جوامع انسانی بدان پایه روشن و معلوم است که احدی در آن تردید نمی کند چه این که در صورت فقدان حکومت تزاحم منافع افراد انسان، پایه های زیست اجتماعی را سست کرده و وصول به منافع فردی و جمعی همگان را منتفی می سازد. از این روی می توان به طور قاطع گفت: هیچ جامعه ای از داشتن حکومتی که امور آن را به سامان کرده و منافع فردی و جمعی آن را تأمین و صیانت کند بی نیاز نیست.
اگر چه شکل حکومت ها در مراحل مختلف تاریخ اجتماعی بشر همواره در تغییر و تبدیل بوده است اما این تغییر و تبدیل خود گواه آن است که بشر در آزمونی بزرگ و تجربه ای گرانسنگ و پر هزینه همواره به سوی شکلی از حاکمیت قدم برداشته است که در عین حفظ کرامت و شأن انسانی او، منافعش را به بهترین شکل تأمین کرده و زندگی او را در تمام جهات به سامان در آورد.
کمتر اندیشمند و فیلسوفی را دنیا می توان یافت که حتی اگر در باب حکومت به تفصیل سخن نگفته است، لااقل نیم نگاهی به حکومت نکرده باشد و برای آن طرح و ایده ای ابراز نکرده باشد. ایده های مختلف در شکل حکومت از مدینه فاضله افلاطون تا سلطنت مطلقه، از حکومتهای توتالیتر تا حکومتهای سوسیالستی، از نظامهای مشروطه تا انواع گوناگون دموکراسی با تمام عرض عریضشان همه و همه شاهدی بر این حقیقتند که بشر به صورت جریانی سیال و متکی بر دانش و تجربه کوشیده است تا به بهترین شکل از حکومت دست یابد اما هرگز به دنبال ایجاد جامعه بی حکومت و آنارشیستی نبوده است و اگر در برهه ای از تاریخ برخی بدین ایده گرائیدند با عدم اقبال بشر مواجه گشته و کاری از پیش نبرده اند.
در این میان ادیان توحیدی نیز از کنار مسئله حکومت به سادگی نگذشته اند و با توجه به رویکرد خاصی که نسبت به انسان و سعادت انسان دارند برای این مسئله اساسی بشر چهارچوبه هایی را معین کرده اند. اگر چه به سختی می توان گفت که ادیان توحیدی هر یک به صورت جزئی چه پیشنهادی برای حاکمیت جوامع بشری ارائه کرده اند اما بی تردید می توان بر این نکته تأکید ورزید که تعالیم ادیان الهی شکلی از حکومت را تأیید کرده اند که بر محور توحید و بر مدار تعالیم آسمانی وحی تشکیل شده باشد.
با ورود به مسئله حکومت در ادیان توحیدی سوالاتی مطرح می شود که به نظر می بایست توسط اندیشمندان و عالمان دینی به عنوان سوالات پیشینی به رسمیت شناخته شده و بدانها پاسخ گفته شود. سوالاتی نظیر: 1- آیا اساساً میان دین و اجتماع نسبتی بر قرار است یا خیر؟ 2- آیا می توان از دین چنین انتظاری داشت یا خیر؟ 3- اگر نسبتی میان دین و مسائل اجتماعی انسان می توان در نظر گرفت آیا دین به اجتماع به عنوان یک واحد اعتباری نظر دارد و احکام اجتماعی دین چنین واحدی را مورد نظر قرار داده است یا آنجا که سخن از تعالیم اجتماعی به میان می آورد در حقیقت این کلّی را به لحاظ افرادش مورد توجه قرار داده است؟ 4-آیا وظیفه دین سامان دهی زیست جمعی انسانها نیز هست یا فقط وظیفه دارد تعالیمی را در اختیار انسان قرار دهد که او با نگاه به آن تعالیم اما مطابق دانش و تجربه خویش حکومت کند؟ 5- در صورتی که بگوییم دین در زمینه حکومت ایده ویژه ای را ارائه می کند آنگاه آیا فرم مخصوصی از حاکمیت را به عنوان فرم حکومت دینی به رسمیت می شناسد یا تنها متکفل بیان چهارچوبه های اساسی حکومت است و می توان هر فرمی را که با این چهارچوبه سازگار باشد به عنوان سازکار مورد تأیید دین لحاظ کرد؟ و ده ها سوال بنیادین مانند اینها که البته پرداختن به تمامی آنها در خورد حوصله و در راستای رسالت این نوشته نیست.
این نوشته بر آن است تا با نگاه به آثار بیانی و بنانی شخصیت بی نظیر دوران معاصر دنیای اسلام حضرت روح اللّه امام خمینی(قد) از یک سوی نگاهی داشته باشد به قرائت ایشان از رابطه میان حکومت و اسلام و از سوی دیگر بنیانهای حکومت اسلامی را در منظر ایشان بررسی نماید.
اسلام و مسئله حکومت
دین و سیاست
پیش از پرداختن به چگونگی رابطه میان اسلام و حکومت از نگاه امام خمینی(قد) ناچار باید به بررسی رابطه دین و سیاست از منظر ایشان پرداخت و نسبت میان دین و سیاست را از نگاه ایشان بررسی کرد.
در این زمینه سه نگاه عمده را می توان در میان عالمان و دین باوران به شماره آورد.
در منظر گروهی از آنان، تنها کارکرد دین عبارت از تعالی معنوی انسانهاست. این منظر که با نادیده گرفتن و اغماض از سیر حرکت انسان در دنیا همراه است، برترین سبب در مسیر تعالی روح انسان را زهد ورزیدن در برابر مظاهر زندگی طبیعی و بی توجهی به آنها می داند. بر اساس این دیدگاه پرداختن به امور دنیا خصوصا در امور مربوط به حکومت نه تنها با هدف دین سازگار نیست بلکه موجب تنزل مقام معنوی و سقوط از قداست دینی است. این دیدگاه که پیش از انقلاب اسلامی در حوزه های علمیه و میان طلاب نیز راه پیدا کرده بود، از مجموع تعالیم دینی به امور معنوی – عبادی و در نقطه اوج خود، به احکام فرعی شرعی آن هم اغلب در حوزه امور شخصی بسنده کرده بود. در این نوع تلقی از دین، میان سیاست و دینداری نسبتی معکوس برقرار بود بدین معنی که هر کس به میزانی که از حوزه مسایل سیاسی و اجتماعی فاصله بیشتری می گرفت و زاهدانه از آن دامن در می کشید به مراتب قدس و تقوی نزدیکتر بود و بالعکس آنان که به امور سیاسی و اجتماعی می پرداختند با کراهت و طرد و دفع رو به رو می شدند چرا که (کار قیصر را به قیصر) وا ننهاده و به جای کناره گیری از این امور بدان روی آورده بودند و به همین سبب شایسته مذمت و بی اعتنایی بلکه گاه لایق بی احترامی دانسته می شدند.
گروه دیگری کارکرد دین را تنها در تعالی دینی و معنوی مؤمنان خلاصه نمی کردند و معتقد بودند که دین شامل مجموعه ای از تعالیم دنیوی و اخروی است که هم امور اجتماعی و سیاسی مردمان را سامان می دهد و هم ارتقاء معنوی آنها را تضمین می نماید. اما این گروه از مؤمنان اهل علم، تنها امامان معصوم(ع) را با عنوان «ساسة العباد»
-سیاستگذاران بندگان خدا – می شناختند و از این روی به ضرورت سیاست معصومانه معتقد بودند بدین معنی که پرداختن به امور سیاسی و اجتماعی جامعه را در انحصار رهبران معصوم دین می دانستند و ورود هر غیر معصومی به امر حکومت را فساد انگیز و نابایسته می دیدند. آنان بر این باور بودند که چون هیچ غیر معصومی از خطا مصون نیست اگر افرادی – ولو از عالمان دین و مؤمنان زبده باشند – با نام دین پا به عرصه مسایل سیاسی و اجتماعی بگذارند لاجرم خطاهایی مرتکب خواهند شد و آنگاه این خطاها در منظر عموم مردم به پای دین و تعالیم دینی نوشته می شود. از این روی بر این باور بودند که در عصر غیبت باید از رویکرد به امور سیاسی پرهیز کرد و به امور فردی دینی یا حداکثر به آن دسته از امور اجتماعی که با امر سیاست شانه به شانه نمی زنند بسنده کرد.
اما نزد گروهی دیگر و از جمله آنها از منظر امام خمینی(قد) اسلام دین جامعی است که به هیچ روی به تعالی معنوی اهل ایمان بسنده نکرده و منحصراً آن را وجهه همت خود قرار نداده است بلکه از نگاه دین، تعالی معنوی و روحی جامعه از رشد و تعالی زندگی طبیعی و حیات اجتماعی و سیاسی زندگی روزمره مردمان آغاز می‌شود. ایشان ارتقاء معنویت جامعه اسلامی را در گرو ایجاد ساختاری سیاسی اجتماعی بر مبنای تعالیم اسلام می‌دانستند. جامعه ای که بر اساس معیارها و ضوابط دینی شکل گرفته و بی آنکه دچار تنگ نظری یا بی مبالاتی شود امور فردی، اجتماعی و سیاسی خویش را بر وفق تعالیم اسلام سامان دهد. ایشان معتقد بود دینی که خود را آخرین و جامعترین دین و پیام سعادت بخشش را آخرین پیام آسمانی معرفی می کند نمی تواند به زندگی متغییر بشر و نیازهای مختلف او در روند حیات مادیش بی توجه بوده و مؤمنان را برای مدت نا معیّن عصر غیبت به دست حوادث و تحولات بسپارد و عنان اداره زندگی اجتماعی آنان را به دست گروه ها یا افرادی بسپارد که در خوش بینانه ترین حالت، ممکن است با دین سر ناسازگاری نداشته باشند اما در عین حال نسب به ارتقاء و اعتلای فرهنگ و باورهای دینی نیز فاقد انگیزه ای ندارند.
ایشان با استفاده از عناصر بسیاری همچون ادله عقلی، کلامی، فقهی و شواهد تاریخی موجود در منابع دینی، به این نتیجه می رسند که میان دین و سیاست هرگز نمی تواند تفکیک و جدایی وجود داشته باشد به گونه ای که می توان رابطه میان دین و سیاست را در منظومه فکری امام رابطه «این همانی» دانست.
ایشان معتقدند اسلام در طول حیات پیامبر اکرم(ص) نظامهای مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خود را بر اساس روش خاصی شکل داده و مجموعه آن را به عنوان نظام سیاسی واحدی برای سامان دادن به امور انسانها معرفی می نماید. از نگاه امام خمینی(قد) معرفی نظام سیاسی توسط اسلام هرگز به عنوان یک پیشنهاد یا تئوری سیاسی در کنار سایر نظامهای سیاسی و اجتماعی معرفی نشده است بلکه اسلام تنها این نظام سیاسی را به رسمیت شناخته و هیچ ساختار دیگری را که با این تعالیم ناسازگار باشد به رسمیت نمی شناسد.
« اسلام از هنگام ظهورش متعرض نظامهاى حاكم در جامعه بوده و خود داراى سيستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى بوده است كه براى تمامى ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى وضع كرده است و جز آن را براى سعادت جامعه نمىپذيرد. مذهب اسلام همزمان با اينكه به انسان مىگويد كه خدا را عبادت كن و چگونه عبادت كن؛ به او مىگويد چگونه زندگى كن و روابط خود را با ساير انسانها بايد چگونه تنظيم كنى، و حتى جامعه اسلامى با ساير جوامع بايد چگونه روابطى را برقرار نمايد. هيچ حركت و عملى از فرد و يا جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسلام براى آن حكمى مقرر داشته است» [صحیفه امام، ج5، ص389]
ایشان به تفاوت بسیار میان تعداد آیات و روایاتی که به امور عبادی پرداخته اند و آیات و روایاتی که به امور سیاسی و اجتماعی می پردازند اشاره کرده و آن را شاهد دیگری بر توجه اسلام به امور سیاسی اجتماعی می دانند.
براى اينكه كمى معلوم شود فرق ميان اسلام و آنچه به عنوان اسلام معرفى مىشود تا چه حد است، شما را توجه مىدهم به تفاوتى كه ميان «قرآن» و كتب حديث، با رسالههاى عمليه هست:
« قرآن و كتابهاى حديث، كه منابع احكام و دستورات اسلام است، با رسالههاى عمليه، كه توسط مجتهدين عصر و مراجع نوشته مىشود، از لحاظ جامعيت و اثرى كه در زندگانى اجتماعى مىتواند داشته باشد بكلى تفاوت دارد. نسبت اجتماعيات قرآن با آيات عبادى آن، از نسبت صد به يك هم بيشتر است! از يك دوره كتاب حديث، كه حدود پنجاه كتاب است و همه احكام اسلام را در بردارد، سه- چهار كتاب مربوط به عبادات و وظايف انسان نسبت به پروردگار است؛ مقدارى از احكام هم مربوط به اخلاقيات است؛ بقيه همه مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات، حقوق، و سياست و تدبير جامعه است.» [ولايت فقيه و حكومت اسلامى، ص11]
گفتنی است که با بررسی مجموع آثار به جای مانده از بیان و بنان امام خمینی(س) می توان مقصود ایشان را از واژه « سیاست » به روشنی دریافت و با توجه به آن، از در افتادن به اشتباهات و خطاهای ناشی از اشتراک لفظی واژه «سیاست» مصون ماند. بر پایه شواهد بسیاری که در آثار بیانی و قلمی امام خمینی(س) یافت می شود می توان چنین گفت که واژه سیاست از منظر ایشان به معنای « تدبیر امور مختلف و شئون متعدد جامعه از طریق تشکیل حکومت بر مدار تعالیم اعتقادی، اخلاقی و فقهی اسلام و پیاده سازی احکام شریعت به منظور نیل به سعادت همه جانبه بشر» است. بنا بر این حمل واژه سیاست در سخنان امام به سایر معانی رایج در مباحث سیاسی نوعی مصادره به مطلوب است که زمینه ساز مغالطات فروان و سوء فهم از دیدگاه دینی و سیاسی ایشان می شود. با توجه به این که ارائه تمامی شواهدی که می تواند ما را به چنین تعریفی رهنمون شود در حوصله این مقاله نمی گنجد به بیان دو نمونه بسنده می کنیم.
« سياست خدعه نيست، سياست يك حقيقتى است، سياست يك چيزى است كه مملكت را اداره مىكند؛ خدعه و فريب نيست؛ اينها همهاش خطاست. اسلام، اسلام سياست است، حقيقتِ سياست است، خدعه و فريب نيست» [صحیفه امام، ج10، ص125]
«سياست اين است كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انسان و جامعه را در نظر بگيرد، و اينها را هدايت كند به طرف آن چيزى كه صلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست.» [تفسیر سوره حمد،ص246]
ضرورت حکومت اسلامی
آنچنان که پیش از این اشاره شد رابطه دیانت با سیاست در نگاه امام خمینی(قد) رابطه عینی و این همانی است. این رابطه به شکلی ضروری به حرکت برای ایجاد حکومتی بر پایه تعالیم اسلامی منجر می شود. به دیگر سخن در منظومه اندیشه امام خمینی(قد) برای اثبات ضرورت ایجاد حکومتی اسلامی به هیچ دلیل مجزایی از نفس باور به تعالیم دینی محتاج نخواهیم بود. بر این اساس نفس شناخت و باور به تعالیم اسلامی، وجود حکومتی بر پایه تعالیم دین را لازم و ضروری می سازد چرا که در غیر این صورت رابطه عینیت و این همانی سیاست و دین، رابطه ای لغو و بیهوده خواهد بود در حالی که مفروض هر دینداری از چنین فرضی به دور است.
در عین حال امام خمینی(قد) در سخنان متعددی کوشیده اند تا از راه های مختلف این ضرورت را اثبات کنند و فارغ از حجت و برهان قاطع خویش (عینیت دین و سیاست) از طرق دیگر نیز آن را به اثبات رسانند. آنچه در ذیل می‌آید نمونه ای از این تلاشهاست.
حکم عقل بر ضرورت ایجاد حکومت
اگر چه ایشان در این بیان به اثبات ضرورت و اصل وجود حاکمیت از منظر عقل می پردازند اما با ارجاع به افق نگاه امام، می توان گفت که این مسئله به عنوان یکی از مقدمات استدلال بر ضرورت تشکیل حکومتی اسلامی لحاظ می شود. چه این که وقتی داشتن یک حکومت نزد عقل ضروری است لاجرم امر حکومت میان تشکیل حکومتی غیر اسلامی یا اسلامی دائر خواهد شد و امتی که به اسلام ایمان و باور دارد – به عنوان یکی از لوازم این باور و ایمان- با وجود شرایط و امکان ایجاد حکومتی اسلامی نمی تواند به حکومتی غیر اسلامی تن‌بدهد.
«از احکام روشن عقل که هیچ کس انکار آن را نمی تواند بکند آن است که در میانه بشر قانون و حکومت لازم است و عائله بشر نیازمند به تشکیلات، نظامنامه ها، ولایت و حکومتهای اساسی است.» [کشف اسرار، ص 181]
ضرورت حکومت در قرآن
امام خمینی(قد) در بیانات و مکتوبات متعددی به آیات مختلفی از قرآن کریم استناد کرده و بر پایه آن استنادها ضرورت ایجاد حکومت اسلامی را اثبات می کنند. ایشان بر اساس استناد به آیه 25 سوره مبارکه حدید، برپا کردن حکومتی برمدار احکام و دستورات خدای سبحان را یکی از مهمترین وظایف انبیاء بر می شمارند. ایجاد حکومتی اسلامی که عدل را در میان مردمان بگستراند و احکام اسلامی را برای تضمین و تأمین عدالت در میان آنها به موقع اجرا بگذارد از نتایجی است که ایشان از آیه مزبور و انضمام برخی آیات احکام اجتماعی به آن به دست می دهند. ایشان پیامبران را تنها مأمور ابلاغ ندانسته و ضرورت اجرای احکام الهی را مستلزم ضرورت اقدام برای ایجاد حکومت بر می شمارند.
« در حقيقت، مهمترين وظيفه انبيا (ع) برقرار كردن يك نظام عادلانه اجتماعى از طريق اجراى قوانين و احكام است، كه البته با بيان احكام و نشر تعاليم و عقايد الهى ملازمه دارد. چنانكه اين معنا از آيه شريفه به وضوح پيدا است: «لَقَدْ ارْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيّناتِ وَ انْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْميزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ.» هدف بعثتها به طور كلى اين است كه مردمان بر اساس روابط اجتماعى عادلانه نظم و ترتيب پيدا كرده، قد آدميت راست گردانند. و اين با تشكيل حكومت و اجراى احكام امكانپذير است. خواه نبى خود موفق به تشكيل حكومت شود، مانند رسول اكرم (ص)، و خواه پيروانش پس از وى توفيق به تشكيل حكومت و برقرارى نظام عادلانه اجتماعى را پيدا كنند. خداوند متعال كه در باب «خمس» مىفرمايد: «وَ اعْلَموُا أنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ للَّهِ خُمُسَهُ و لِلرّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى …. » يا درباره «زكات» مىفرمايد: «خُذْ مِنْ امْوالِهِمْ صَدَقَةً … » يا درباره «خراجات» دستوراتى صادر مىفرمايد، در حقيقت رسول اكرم (ص) را نه براى فقط بيان اين احكام براى مردم، بلكه براى اجراى آنها موظف مىكند. همان طور كه بايد اينها را ميان مردم نشر دهد، مأمور است كه اجرا كند. مالياتهايى نظير خمس و زكات و خراج را بگيرد و صرف مصالح مسلمين كند؛ عدالت را بين ملتها و افراد مردم گسترش دهد، اجراى حدود و حفظ مرز و استقلال كشور كند، و نگذارد كسى ماليات دولت اسلامى را حيف و ميل نمايد.[ولايت فقيه،حكومت اسلامى،ص70]
ضرورت حکومت اسلامی در سنت و سیره
از دیگر مستندات امام خمینی(قد) بر ضرورت ایجاد حکومت بر مدار تعالیم اسلامی، سنت و سیره پیامبر اعظم (ص) و امامان معصوم(ع) است.
ایشان ضمن آنکه بر مسئله حاکمیت پیامبر اکرم(ص) و ایجاد ساختار حکومتی توسط ایشان تکیه می کنند، مسئله تعیین حاکم پس از پیامبر(ص) را نیز دلیل دیگری بر ضرورت استمرار حکومت اسلامی برمی شمارند.
« سنت و رويه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر لزوم تشكيل حكومت است زيرا: اولًا، خود تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهى مىدهد كه تشكيل حكومت داده، و به اجراى قوانين و برقرارى نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است .والى به اطراف مىفرستاده؛ به قضاوت مىنشسته، و قاضى نصب مىفرموده؛ سفرايى به خارج و نزد رؤساى قبايل و پادشاهان روانه مىكرده؛ معاهده و پيمان مىبسته؛ جنگ را فرماندهى مىكرده. و خلاصه، احكام حكومتى را به جريان مىانداخته است.
ثانياً، براى پس از خود به فرمان خدا تعيين «حاكم» كرده است. وقتى خداوند متعال براى جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مىكند، به اين معناست كه حكومتْ پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است. و چون رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهى را ابلاغ مىنمايد، ضرورت تشكيل حكومت را نيز مىرساند. [ولايت فقيه،حكومت اسلامى، ص : 26]
ایشان اصل «ولایت» در احکام و تعالیم اسلامی را به معنای جعل حاکمیت و حکومت در اسلام می دادند و بدین سان نصب حضرت امیرمؤمنان در غدیر خم را به معنای نصب ایشان به مقام امامت ندانسته اند. از منظر امام خمینی(قد) آنچه پيام واقعه غديرخم بوده است نه اعلام امامت حضرت علي(ع) که اعلان شأن حکومت سياسي و ارائه الگويي کامل در جهت حاکميت اسلامي است. از منظر امام خميني(قد) اسلام ديني جامع و واقع‌نگر است که براي هدايت و سعادت بشر در دنيا و آخرت فرو فرستاده شده است و آباد کردن دنياي انسانها بر اساس تعاليم الهي اسلام، جز از طريق ايجاد حاکميتي که در خدمت اجراي تعاليم اسلامي باشد حاصل نخواهد شد. امام خميني(س) معناي بزرگ پيام غديرخم را عينيت دين و سياست معرفي مي‌کنند و بر اين باورند که مسأله حکومت اسلامي، معناي اصيل ولايتي است که از سوي خدا توسط پيامبر اکرم(ص) براي امير المؤمنين علي (ع) ابلاغ شد. به ديگر سخن آن ولايتي که در روز غديرخم براي حضرت امير(ع) ثابت شد، حکومت است. به اين معني که اسلام ايجاد و اداره حکومت را نه تنها از حوزه دين بيرون نمي‌داند بلکه آن را در مرتبه‌اي ما فوق فروع دين و سبب احياء آن معرفي مي‌کند و با نصب حضرت علي(ع) که پيش از اين داراي مقام امامت و ولايت کبري بوده است در حقيقت نمونه و طرازي را معين مي‌کند که تا قيامت ميزان سنجش فهم انسانها از اسلام ناب و معيار روش حکمراني حاکمان اسلامي باشد.
«ولايت اصلش مسئله حكومت است، حكومت هم اين طورى است، حكومت حتى از فروع هم نيست.آن چيزى كه براى ائمه ما قبل از غدير و قبل از همه چيزها بوده است، اين يك مقامى است كه مقام ولايت كلى است كه آن امامت است كه در روايت هست كه «الْحَسَنُ وَ الْحُسَين امامان قاما اوْ قَعَدا» وقتى قعد است كه امام نيست. امام به معناى حكومت نيست، آن يك امام ديگرى است و آن مسئله ديگرى است. آن مسأله، مسئلهاى است كه اگر او را كسى قبول نداشته باشد اگر آن ولايت كلى را قبول نداشته باشد، اگر تمام نمازها را مطابق با همين قواعد اسلامى شيعه هم بجا بياوريد باطل است، اين غير حكومت است آن در عرض اينها نيست، آن از اصول مذهب است، آنى است كه اعتقاد به او لازم است و از اصول مذهب است. و انحرافى كه پيدا شده است- علاوه بر همه انحرافات- همين انحراف است كه ما باور كرديم كه سياست به ما چه ربط دارد. غدير آمده است كه بفهماند كه سياست به همه مربوط است، در هر عصرى بايد حكومتى باشد با سياست، منتها سياست عادلانه كه بتواند به واسطه آن سياست اقامه صلاة كند، اقامه صوم كند، اقامه حج كند، اقامه همه معارف را بكند و راه را باز بگذارد براى اينكه صاحب افكار، يعنى آرام كند كه صاحب افكار، افكارشان را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند.
بنا بر اين، اين طور نيست كه ما خيال كنيم كه ولايتى كه در اينجا مىگويند، آن امامت است و امامت هم در عرض فروع دين است، نخير؛ اين ولايت عبارت از حكومت است، حكومت مجرى اينهاست.»
[صحيفه امام، ج20، ص 115]
حکومت اسلامی ، جمهوری اسلامی
بر اساس آنچه گذشت تردید نمی ماند که باور به حکومت اسلامی در منظومه اندیشه امام خمینی(قد) یکی از اصول و محکمات بینش و تعالیم اسلامی است که به هیچ روی نمی توان آن را نادیده گرفت یا تأویل کرد. بی تردید آنان که خود را همسو با اندیشه های امام خمینی(قد) می دانند نمی توانند از مسئله حاکمیت اسلامی عبور کرده و عنان حکومت را به اندیشه های سکولاریستی واگذار نمایند یا در ضرورت ایجاد حکومت اسلامی به تساهل و تسامح برسند مگر آنکه لا اقل این اصل بنیادین در اندیشه دینی امام را انکار کرده و از آن روی بگردانند.
سوال دیگری که باید برای پاسخ به آن در آثار به جای مانده از امام خمینی(قد) به جستجو پرداخت مسئله شکل و فرم چنین حکومتی است. پیشتر اشاره شد که اگر اصل حکومت اسلامی ثابت گردد آنگاه باید به این پرسش پاسخ داد که آیا نظام سیاسی حکومت اسلام در چهار چوبی مشخص و غیر منعطف تعریف می شود یا می توان با رعایت اصول آن و به فراخور مختصات زمانی و مکانی در شکلهای متناسب دیگری به تشکیل حکومت اسلامی مبادرت ورزید؟
از همان روزهای آغازین پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی پیشنهادات مختلفی برای چگونگی شکل حکومت اسلامی مطرح می شد. در این پیشنهادها گاه حکومت اسلامی مساوی با نفی هرگونه کثرت گرایی و اثبات ضرورت جریان تمام امور حکومت از مبداء حاکم حکومت اسلامی دانسته شده بود و گاه در قرائت دیگری تمام مسئولان قوا وکلا و کارگزاران حاکم اسلامی دانسته شده و تفکیک قوا را امری خارج از چهارچوبه تعالیم اسلامی معرفی می کردند همانطور که برخی دیگر پیشنهادها از ضرورت مقید شدن عنوان حکومت اسلامی به قید دموکراتیک سخن می راندند.
در این میان امام خمینی(قد) با اصرار بر عنوان «جمهوری اسلامی» و دفاع از آن علاوه بر نفی انحصار حکومت اسلامی در قالب سایر پیشنهادها و طرد پیشنهاد افزودن قیودی که توهم فقدان آنها را در متن حکومت اسلامی ایجاد می کرد، جمهوری اسلامی را به معرض رأی عموم ملت گذاردندو نظام اسلامی نوپا را با چنان عنوانی بنیاد نهادند.
«اما شكل حكومت ما، جمهورى اسلامى است. جمهورى به معناى اينكه متكى بر آراى اكثريت است و اسلامى براى اينكه متكى به قانون اسلام است» [صحيفه امام، ج5، ص 181]
اما جمهورى، به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است. لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسىاى متكى است كه قانون اسلام است. اينكه ما جمهورى اسلامى مىگوييم براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در ايران جارى مىشود اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه همه جا هست. [صحيفه امام، ج4، ص 479]
بی تردید این رفتار امام بانضمام فرمایشات متعدد ایشان در خصوص آن سرپل مطمئنی برای ورود، تحلیل و پاسخ به سؤال پیشین در منظومه اندیشه امام خمینی(قد) است.
به قوت می توان ادعا کرد که نظام سیاسی اسلام از نگاه امام خمینی(قد) عبارت از چهارچوبه موسعی است که با ضرورتهای زمانی و مکانی قابل انعطاف و انطباق بوده و می تواند در اشکال مختلفی که با اصول آن ساختار سیاسی سازگار باشد در قالبهای مختلف ظهور پیدا کند. چه اینکه برخی بر این باور بوده اند که ساختار نظام سیاسی اسلام همواره ساختاری مبتنی بر خلافت و مدیریت متمرکز است که از بالا و مقام صاحب امر حکومت جریان یافته و مردمان را به عنوان رعیت واجد شأن قبول و اطاعت و فاقد شأن دخالت و حضور در ساختار قدرت می بیند.
از منظر امام، جمهوریت که به معنای ضرورت مقبولیت حکومت در نزد مردم و حضور اراده و خواست آنها در اداره حکومت و حق دخالت آنها در تعیین سرنوشت است نه تنها امری تحمیل شده بر ساختار حکومت اسلامی نیست بلکه از زمره ذاتیات تعالیم سیاسی اسلام است.
« اما آن دمكراتيكش را، حتى پهلوى اسلامش بگذاريد، ما قبول نداريم. علاوه من اين را در يكى از حرفهايم گفتم كه اينكه ما قبول نداريم براى اينكه اين اهانت به اسلام است. شما اين را پهلويش مىگذاريد معنايش اين است كه اسلام دمكراتيك نيست. و حال آنكه از همه دمكراسيها بالاتر است اسلام. از اين جهت ما اين را قبول نمىكنيم. اصلًا شما پهلوى اين بگذاريد، مثل اين است كه بگوييد كه جمهورى اسلامى عدالتى. اين توهين به اسلام است. [صحيفه امام، ج11، ص 459]
بر پایه آنچه گذشت و با تصریحاتی که امام خمینی(قد) از معنای جمهوریت در ترکیب جمهوری اسلامی ارائه می کنند به خوبی روشن می شود که مسئله انتخابات و تعیین مسئولین مختلف قوای سه گانه به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم، نه تنها با مختصات نظام سیاسی اسلام منافات ندارد بلکه به خوبی می تواند با ساختار سیاسی نظام حکومتی اسلام سازگار باشد.
ولایت فقیه جامع الشرایط، رکن رکین حکومت اسلامی
همانطور که جمهوریت را می باید یکی از ارکان حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(قد) به شمار آورد، رهبری عالیه فقیه عادل و جامع الشرایط که تحت عنوان فقهی (ولایت فقیه) بازشناسی می شود نیز از ارکان اساسی حکومت اسلامی در اندیشه امام خمینی(قد) است و همانطور که عبور از جمهوریت و بعد مردمی حکومت اسلامی ساختار سیاسی نظام اسلامی منظور امام خمینی(قد) را مختل می سازد عبور از رکن رکین ولایت فقیه نیز آن را دچار انحراف و خروج از عنصر اسلامیت خواهد کرد و در نتیجه حذف هر یک از این دو مؤلفه در حقیقت عبور از اندیشه سیاسی اسلام در نگاه امام خمینی(قد) است.
اگر چه بررسی چند و چون این رکن قویم حکومت اسلامی در اندیشه تابناک امام خمینی(قد) از حوصله این مقاله و مجال کوتاه آن فراتر است اما نمی توان بدون اشاره به برخی از ویژگی های این اصل اصیل این نوشته را به انجام رسانید.
ولایت فقیه در نگاه امام خمینی(قد) در حقیقت استمرار شئون عمومی و اختیارات حکومتی رسول اللّه(ص) به عنوان حاکم اسلامی در عصر غیبت است.
«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت امير (ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم (ص) بيش از همه عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير (ع) از همه بيشتر است؛ لكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه، صلوات اللَّه عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است.
وقتى مىگوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم (ص) است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است.
«ولايت»، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است؛ نه اينكه براى كسى شأن و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر، «ولايت» مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى از افراد دارند، امتياز نيست بلكه وظيفهاى خطير است.» [ولايت فقيه،حكومت اسلامى، ص50]
به رغم آنچه برخی ناآشنایان با اندیشه امام یا دوستان نادان و دشمنان کینه جوی ولایت فقیه ترسیم می کنند، ولایت فقیه آنچنان که در اندیشه امام خمینی(قد) جلوه می کند هرگز با استبداد و خودکامکی نسبتی ندارد و نه تنها دامانش از چنین خصالی منزه و مبراست بلکه حافظ نظام سیاسی اسلام از در افتادن به دامان دیکتاتوری و قانون شکنی و نگهبان حدود و ثغور احکام اسلام و مصالح عامه جامعه اسلامی و دیدبان بیدار رعایت عدالت در تمامی ارکان حکومت است.
«من به همه ملت، به همه قواى انتظامى، اطمينان مىدهم كه امر دولت اسلامى، اگر با نظارت فقيه و ولايت فقيه باشد، آسيبى بر اين مملكت نخواهد وارد شد. گويندگان و نويسندگان نترسند از حكومت اسلامى، و نترسند از ولايت فقيه. ولايت فقيه آن طور كه اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرمودهاند به كسى صدمه وارد نمىكند؛ ديكتاتورى به وجود نمىآورد، كارى كه بر خلاف مصالح مملكت است انجام نمىدهد، كارهايى كه بخواهد دولت يا رئيس جمهور يا كس ديگرى بر خلاف مسير ملت و بر خلاف مصالح كشور انجام دهد، فقيه كنترل مىكند، جلوگيرى مىكند.» [صحيفه امام، ج10، ص58]
ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی(قد) از چنان جایگاه بلندی برخوردار است که هر فقیهی شایسته احراز آن مقام نخواهد بود چه این که احراز آن جایگاه نیز هرگز به معنای ثبوت مادام العمر این جایگاه برای فقیه حاکم نیست زیرا ولی فقیه می باید در بدو تصدی این جایگاه و در استمرار آن واجد شرایطی باشد که هرگونه خلل به این شرایط موجب سقوط مشروعیت او گردیده و هرگونه تصرف او پس از آن را به تصرفات طاغوتی و غاصبانه بدل خواهد کرد.
وجود همین شرایط و ویژگی هاست که ولایت فقیه را عامل حفظ و انسجام وحدت و یکپارچگی امت اسلام می سازد و مردم را در تبعیت از رهبری های او به اطمینان می رساند.
« حضرت امير المؤمنين (ع) به دنبال فرمايشات خود در تعيين هدفهاى حكومت به خصال لازم حاكم اشاره مىفرمايد:
« الّلهُمَّ انّى أَوَّلُ مَنْ انابَ وَ سَمِعَ وَ أَجابَ. لَمْ يَسْبِقْنى إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلّى اللَّه عَلَيهِ وَ آلِه بِالصّلاةِ. وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنّهُ لا يَنْبَغى انْ يَكُونَ الْوالي عَلَى الْفُروُجِ وَ الدّماءِ وَ الْمَغانِمِ وَ الأَحْكامِ وَ إِمامَةِ الْمُسلِمينَ الْبَخيلُ. فَتَكُونَ فى أَموالِهِمْ نَهمَتُهُ. خدايا، من اولين كسى بودم كه رو به تو آورد؛ و (دينت را كه بر زبان رسول اللَّه (ص) جارى شد) شنيد و پذيرفت. هيچ كس جز پيغمبر خدا (ص) در نمازگزاردن بر من سبقت نجست. و شما مردم خوب مىدانيد كه شايسته نيست كسى كه بر نواميس و خونها و درآمدها و احكام و قوانين و پيشوايى مسلمانان ولايت و حكومت پيدا مىكند بخيل باشد تا بر اموال مسلمانان حرص ورزد.
و لَا الْجاهِلُ فَيُضِلَّهُم بِجَهلِهِ.
و بايد كه جاهل (و ناآگاه از قوانين) نباشد تا از روى نادانى مردم را به گمراهى بكشاند.
وَ لَا الْجافِى فيقطعَهم بِجَفائِهِ، وَ لَا الْخائِفُ لِلدُّوَلِ فيَتَّخِذ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ.
و بايد كه جفاكار و خشن نباشد تا به علت جفاى او مردم با او قطع رابطه و مراوده كنند. و نيز بايد كه از دولتها نترسد تا با يكى دوستى و با ديگرى دشمنى كند.
وَ لَا الْمُرْتَشى فِى الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بها دُونَ الْمَقاطِعِ، وَ لَا الْمُعَطَّلَ لِلسُّنَةُ فَيُهْلِكَ الامَّةَ.
و بايد كه در كار قضاوت رشوه خوار نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به حقدار برسد. و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهى و نابودى نرود.
درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مىزند: يكى «علم»، و ديگرى «عدالت». و اين دو را خصلت ضرورى «والى» قرار داده است. در عبارت و لا الجاهل فيضلّهم بجهله روى خصلت «علم» تكيه مىكند. و در ساير عبارات روى «عدالت»، به معناى واقعى، تأكيد مىنمايد. عدالت به معناى واقعى اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسيم درآمد عمومى، مانند حضرت امير المؤمنين (ع) رفتار كند؛ و طبق برنامهاى كه براى مالك اشتر و در حقيقت براى همه واليان و حكام، تعيين فرموده است ؛ چون بخشنامهاى است عمومى كه فقها هم اگر والى شدند بايستى دستور العمل خويش بدانند. [ولايت فقيه،حكومت اسلامى، ص 56]
اگر چه سخن درباره ولایت فقیه از منظر امام خمینی(قد) در این مختصر به انجام نمی رسد اما به هر روی این یک حقیقت است که امام خمینی(قد) نخستین و شاید تنها فقیهی است که بر پایه قرائتی روزآمد اما مستحکم و متقن از تعالیم اسلام آن را به عنوان مکتبی جامع و همه جانبه مدّ نظر قرار داد و آن را از حدود یک نظریه علمی بیرون آورده و در شکل ساختار نظام جمهوی اسلامی به اجرا گذارد.
اکنون باید به این مسئله عطف توجه کرد که این بنیاد مرصوص اگر چه با خون هزاران شهید و مجاهد پاسداری شد اما برای بقاء و دوامش همواره نیاز به نگهبانی و صیانت از ارکان آن در برابر هرگونه تحریف، تغییر و تبدیل است و این وظیفه اگر چه متوجه احاد افراد جامعه اسلامی است اما بیش از هر فرد و هر گروه متوجه اندیشمندان و بزرگان حوزه و دانشگاه است. وظیفه ای که اهمال در آن موجب خواهد شد تا انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیافتد، آفتی که بارها از سوی امام خمینی(قد) بدان هشدار داده شده بود.
چکاد نور 